مينانيوزواير، أبوظبي: واصل اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2025 ترسيخ مكانته كأحد أكثر الاقتصادات ديناميكية وتنوعاً على مستوى المنطقة والعالم، مدفوعاً بنهج متكامل يقوم على الابتكار والريادة وبناء الشراكات الاستراتيجية، بما يعزز النمو المستدام ويدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي والاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد.
وسجلت دولة الإمارات نتائج قياسية في الأداء الاقتصادي، حيث تصدرت معدلات النمو على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من العام، محققة نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.2%، فيما بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 5.7%، لترتفع مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى 77.5% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، في مؤشر واضح على نجاح نموذج التنمية الاقتصادية القائم على المعرفة والابتكار.
وخلال الربع الأول من عام 2025، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.9% ليصل إلى 455 مليار درهم، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، بينما بلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 352 مليار درهم بنمو 5.3%. وأسهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.7%، في وقت واصلت فيه القطاعات الرئيسة غير النفطية، مثل التصنيع والخدمات المالية والتأمين والإنشاءات والسياحة والطيران والنقل، تسجيل زخم قوي في النمو.
وفي قطاع التجارة الخارجية، حققت التجارة غير النفطية لدولة الإمارات نمواً قياسياً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 لتقترب من 2.7 تريليون درهم، بزيادة 24.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وللمرة الأولى في تاريخ الدولة، تجاوزت قيمة التجارة غير النفطية حاجز التريليون درهم خلال ثلاثة أشهر فقط في الربع الثالث من العام، فيما بلغت قيمة الصادرات غير النفطية 579.4 مليار درهم بنمو تجاوز 42.6%، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف مستواها في عام 2019.
وشهد عام 2025 توسعاً لافتاً في برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة، مع توقيع اتفاقيات مع عدد من الدول، من بينها ماليزيا وكينيا ونيوزيلندا وأذربيجان ودول أخرى في إفريقيا وآسيا وأوروبا. ومنذ إطلاق البرنامج في عام 2021، تم التوصل إلى 32 اتفاقية تغطي 53 دولة، بما يعزز وصول الشركات الإماراتية إلى أسواق تمثل نحو ربع سكان العالم، ويدعم هدف رفع قيمة التجارة الخارجية إلى تريليون دولار بحلول عام 2031.
كما أطلقت الدولة مبادرات وطنية كبرى لتعزيز بيئة الأعمال، من أبرزها حملة «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»، وبرنامج «الإمارات مركز عالمي للتجارة»، إلى جانب فعاليات اقتصادية وصناعية كبرى مثل «اصنع في الإمارات 2025» و«أديبك 2025»، التي أسهمت في استقطاب استثمارات بمليارات الدراهم وتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للأعمال والاستثمار.
وعلى صعيد الاستثمار الأجنبي المباشر، حافظت دولة الإمارات للعام الثاني على التوالي على صدارتها العالمية في أداء الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد، وفق مؤشرات دولية متخصصة، ما يعكس الثقة المتنامية في بيئة الأعمال الإماراتية وقدرتها على جذب الاستثمارات النوعية طويلة الأجل.